سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران میگذرد. نظام محکم و بالندهای که برکات زیادی را به ارمغان آورده است. استقلال سیاسی، ممانعت از سلطه بیگانه و استقرار حکومت اسلامی آرزوی دیرینهای بود که به واقعیت درآمد و در کنار احیای حقوق شهروندی، فراهم شدن زمینههای مشارکت مردم در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، دستآوردهای علمی چشمگیری را به ارمغان آورد. شکلگیری روحیه خودباوری، گسترش مراکز تولید و توسعه علمی سبب شده است که امروز ایران در عرصه پیشرفته ترین حوزههای علمی چون فناوری هستهای و «نانو» جزء معدود کشورهایی باشد که سر بر آستان رفیع دانش بساید و شجاعانه از این دستاوردها حمایت نموده و بر تداوم این مسیر بهرغم همه کمبینیهای استکبار پایفشاری کند و به الگویی برای سایر کشورهای جهان تبدیل شود.
جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ظرفیت بینظیری برای حل بحرانهای تحمیلی اقتصادی (چون محاصره) و یا اجتماعی (چون جنگ تحمیلی) دارد و بهرغم مدیریت چنین مشکلاتی توانست توسعه علمی و پیشرفت زیربنایی و اقتصادی را محقق سازد و اکنون جنبش نرم افزاری علمی را آغاز کرده است. امروز شاخصهای اجتماعی چون آموزش و بهداشت در ایران بسیار امیدوارکننده است و ضمن ریشهکنی مشکلاتی چون بیسوادی، بیمارهای مسری و ...، دارای جامعهای دانا، سالم و با امید به زندگی بسیار خوبی شده است.امروز وضعیت فقر و توزیع درآمد به هیچ وجه با گذشته قابل مقایسه نیست و اقدامات زیربنایی کشور، زمینهساز رشد و تعالی بیش از پیش شده است.
اما این دستآوردها نباید ما را از ظرفیتها و آرمانهای خود غافل سازد. در واقع نباید از فاصله بین واقعیتها ودستآوردها تا ظرفیتها و آرمانهای خود غافل شویم بلکه باید با تحلیلی عمیق و آیندهنگری ژرف به فکر جهشهای بلند و شناخت مشکلات بر سر راه این مهم باشیم، به این ترتیب بایستی به شناخت و ریشهیابی مشکلات بپردازیم و با حل آنها شرایط بکارگیری استعدادهای عظیم انسانی، علمی و فرهنگی و مواهب و موهبتهای طبیعی و خداداد را فراهم سازیم و تصویر آرمانی یا چشمانداز ایران (1404) که کشوری توسعه یافته، عدالتمحور و رشد یافته مبتنی بر جنبش علمی و نرمافزاری است را به واقعیت مبدل سازیم.
امروز اقتصاد ایران در کنار ظرفیت های عظیم طبیعی ، مالی و انسانی از ظرفیت های با ارزش دیگری نیز برخوردار است از یک طرف سند چشم انداز (1404) افق و دور نمای بلند مدت روشنی را برای مدیریت کشور ترسیم کرده است و از طرف دیگر ترتیب نهادی رابطه دولت و بخش های غیردولتی و نقش و جایگاه آنها در قالب سیاستهای کلی اصل 44 تبیین شده است. سیاست های کلی اصل ،44 نظام اقتصادی ایران را با بهره گیری از تجربه حدود سه دهه مدیریت اقتصادی ملی و در نظر گرفتن تحولات بین المللی تعریف کرده است، لذا سنگ بنای نظام اقتصادی بنیان گذاشته شده است. همه این موارد پایه های ارزشمندی برای تفاهم روی الگو شکوفا ساختن اقتصاد ملی به شمار می آیند که در عین حال نیازمند ساز و کارهای عملی و برنامه ریزی هستند.
برنامه تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت های امروز از چشم انداز بیست ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت های یاد شده ، اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت گیری های سیاست های کلی اصل 44 دنبال میکند . البته روش شناسی برنامه تحول اقتصادی نه تنها نیز حایز اهمیت است. روش مورد تاکید در این برنامه ، برنامه ریزی با تاکید بر حوزه های کلیدی است. در واقع اگر بخواهیم نسبت برنامه تحول اقتصادی را با برنامه چهارم توسعه معرفی کنیم ، برنامه تحول اقتصادی به معنی توقف برنامه چهارم و کنار گذاردن سایر احکام آن نیست ، بلکه برنامه تحولات اقتصادی رویکردی کارآ در جهت محورهای کلیدی برنامه چهارم ، چون افزایش بهرهوری ، هدفمندی یارانهها و ... است.
با مقدمه فوق از حدود دو سال قبل با تشکیل ستادی تحت عنوان « ستاد راهبردی دولت » ، با حضور رییس جمهور ، برخی از وزرا ، معاونان رئیس جمهوری و جمعی از صاحبنظران و اقتصاددانان به بررسی و شناخت مشکلات و ریشهیابی آنها پرداخته شد. با تشکیل جلسات منظم و کارگروه های تخصصی در دستگاه های اجرایی هفتگی، به تحلیل گزارشات کارشناسی و آسیبشناسی اقتصاد ایران پرداخته و فهرستی از مشکلات استخراج شد؛ این مشکلات در ادامه به عنوان مشکلات ساختاری معرفی و رئوس برنامه تحول اقتصادی ارایه می شوند.
فرآیند طرح تحول اقتصادی شامل چند مرحله است . مرحله اول به شناخت مشکلات و ریشه یابی آنها اختصاص دارد . مرحله دوم به طراحی چارچوب کلی اصلاحات ، شامل رئوس برنامه و پروژه های مربوط به هر بخش بر می گردد.
مرحله سوم شامل طراحی تفصیلی پروژه ها و مرحله چهارم عملیاتی ساختن آنها است. تاکنون مراحل اول و دوم انجام شده است و مرحله طراحی تفصیلی آغاز شده و در حال انجام است . البته در مواردی چون ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی این مرحله نیز انجام شده است ، چنانکه بحث اجرای طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار در آستانه عملیاتی شدن است یا شماره گذاری کالاها آغاز شده است.
البته اهمیت و ظرافت های طراحی و اجرایی طرح تحول اقتصادی ، می طلبد که از ظرفیت علمی و کارشناسی کشور در سطوح مختلف بهره گرفته شود ، لذا با بهره مندی از توان علمی و تجربه صاحبنظران ، قوت طراحی تفصیلی و اثربخشی آن افزایش می یابد.
