وی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی یکی از راهکارهای دستیابی به عدالت اجتماعی است، اظهار داشت: برخلاف برخی که تصور میکنند بحث تحول اقتصادی یک شبه به وجود آمده، این طرح حاصل ساعتها کار کارشناسی و انجام سناریوهای مختلف ارائه شده است.
وی افزود: در سال 85 شورای راهبردی دولت متشکل از چند تن از وزیران و کارشناسان از دستگاههای مختلف دولت، بحث تحول اقتصادی و موانع تحول در کشور را موردبررسی قرار دادند و شاخصهای مهمی در این راستا مورد بحث قرار گرفته است، شاخصهایی مثل بیکاری، تورم و رشد اقتصادی که در زندگی مردم و کشور بسیار موثر است.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: طرحهای اقتصادی زیادی در کشور ایجاد شده که به نتیجه نرسیدهاند، علت این است که بین ظرف و مظروف همیشه مظروف موردتوجه بوده است در حالی که ممکن است ایراد از ظرف باشد. بحث تحول اقتصادی که دولت مطرح کرده یک بحث ساختاری است بنابراین باید ساختار اقتصاد متحول شود که تغییر ساختار نیازمند تغییر ظرفها است.
مصری در ادامه افزود: علت اینکه ما تاکنون در حل مشکلات اقتصادی موفق نبودهایم این است که همیشه به دنبال راه حلهای سریع، فوری و تحت تاثیر جوی که ایجاد شده، بودهایم و بنابراین همواره تحت فشار تصمیم میگرفتیم. اما در رابطه با این طرح حداقل دو سال در دولت بحث شده که در این مدت کار کارشناسی فراوانی بر روی آن صورت گرفته است.
وی افزود: از نظامهایی که در این طرح به دنبال اصلاح آن هستیم نظام مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین است همچنین به علت غلط بودن شیوههای اخذ مالیات هزینههای عملیاتی اخذ مالیات بسیار بالا است و نیز عدالت در اخذ مالیات به خوبی رعایت نمیشود. بنابراین باید سیستمی پیاده شود که مالیات همانند مالیات بر حقوق کارمندان بصورت اتوماتیک کسر شود. این موضوع سبب میشود هزینههای عملیاتی مالیات کاهش یابد و عدالت هم به نحو احسن رعایت شود و در نهایت موجب رضایت مودیان شود.
مصری گفت: از دیگر نظامهایی که باید در این راستا مورد تجدیدنظر قرار گیرد نظام گمرکی است. تشریفات نامناسب، تعدد و پراکندگی گمرکات و عدم وجود نظام گمرکی سیستماتیک از مشکلات عمده این نظام است.
وی گفت: در نظام بانکداری نیز عدم شفافیت و نابرابری فرصتها وجود دارد و شاهد سوء استفاده از نظام بانکی طی سالهای گذشته بودهایم. لذا این سیستم نیز یکی از سیستمهایی است که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در نظام توزیع کالا و خدمات شاهد یک اقتصاد زیرزمینی و شبکه چند لایه توزیع هستیم که سبب تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده با قیمت مصرفکننده میشود.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین نظامهای که دولت در طرح تحول اقتصادی به دنبال اصلاح آن است نظام یارانههاست. نظام کنونی پرداخت یارانهها بر پایه عدالت نیست. پرداخت یارانهها بر مبنای مصرف، نهتنها به رفع نابرابری کمک نمیکند بلکه نابرابری را تشدید میکند که ما باید این نابرابریها را حذف کنیم. البته برای حذف این شکاف راهی نیست جز اینکه توجه خود را به دهکهای پایین جامعه معطوف کنیم.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی افزود: البته در این طرح منظور از حذف این نابرابری این نیست که امکاناتی را از دهکهای بالای جامعه بگیریم، بلکه هدف این است که توجه بیشتری را معطوف دهکهای پایین جامعه کنیم و در این راستا امکانات بیشتری را برای آنها فراهم آوریم. هدف این است تولید را به جایی ببریم که از نظر اقتصادی قابل رقابت باشد و سایر عوامل که خط تولید را منحرف میکنند حذف شوند.
وی افزود: درآمد مالیاتی در کشور ما بسیار پایین است و آن چیزی که به عنوان مالیات میگیریم که باید اسم دیگری روی آن گذاشت همان مالیات حقوق کارکنان دولت است و ما در مورد بازار، صنایع و تجارت مشکل داریم.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی گفت: ما امروز شاهد اقتصاد زیرزمینی و زیرپلهای هستیم و مالیات بگیر و مالیات بده هر دو در این نظام مالیاتی گم شدهاند یا باید برای مالیات خود اظهاری باشد یا ممیز برود که همیشه نارضایتی مودیان را داشتهایم.
مصری افزود: در نظام موجود نظام بیعدالتی توزیع را داریم و ما به دنبال این هستیم که فاصلهها را کم کنیم و باید دهکهای پایین جامعه را بالا بکشیم.
وی با ارایه شاخصهایی از این نابرابریها گفت: از نظر هزینهای فاصله دهک اول با دهک آخر بسیار زیاد است هزینه ماهانه دهک اول 100 هزار تومان است که 60 هزار تومان دریافتی دارد و باید 40 هزار تومان هم استقراض کند.
وی افزود: اما هزینه دهک آخر در ماه دو میلیون و 400 هزار تومان است که نهتنها برای آن استقراض نمیکند بلکه از درآمدش هم پسانداز میکند.
وی گفت: سهم ناخالص خانوار روستایی دهک اول 1/2 درصد دهک دهم 7/31 درصد و خانوار شهر دهک اول 1/3 درصد و دهک آخر 4/27 درصد است.
وی افزود: سهم مصرف بنزین دهک اول هشت دهم درصد دهک آخر 3/19 درصد است یعنی ثروتمندان شهری 24 برابر فقرا بنزین مصرف میکنند.
مصری تاکید کرد: دولت نهم میخواهد عدالت اجتماعی ایجاد کند و باید یارانه تولید به جایی برود که بتواند رقابت ایجاد کند، بحث بهرهوری را باید جدی بگیریم، نابرابریها را باید کاهش دهیم، رانتخواری را از بین ببریم که اساس این کار هدفمند کردن یارانهها و اصلاح قیمتهاست.
وی افزود: برای این کار دو گروه شناسایی شود که گروه اول شناسایی اقشار آسیبپذیر و گروه دوم شناسایی واحدهای آسیبپذیر است.
وزیر رفاه گفت: اقشار آسیبپذیر نیز شناسایی شدهاند که اگر قرار شد سوخت به این واحدها بدهیم قیمت کالاهای تولیدی آنان بالا نرود و امکان رقابت داشته باشند.
وی گفت: اجرای این طرح نیاز به چند عزم دارد که یکی عزم دولت و دیگری همدلی، وحدت و عزم ملی را میطلبد.
وی افزود: این طرح بعد از اجرایی شدن نیاز به مدیریت دارد و دولت مصمم است و کار را شروع کرده و اگر عزم ملی نباشد، ممکن است که ما صدمه ببینیم و باید همه حزب، گروه، جناح و قوم را بشکنیم و با همدلی وارد شویم.
