به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسینی هدف دولت را از ارائه لایحه یک سال توقف اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حداقل رساندن مشکلات بخش خصوصی دانست و افزود: با وزیر صنایع و معادن هم مذاکراتی انجام شده است تا از طریق برگزاری جلسات با افراد صاحبنظر مشکلات موجود را به حداقل رسانده و تفاهم نماییم.
دبیر کار گروه تحولات اقتصادی بیان داشت: دولت به دنبال تسریع تولید و صنعت مملکت است و سعی خواهیم کرد با استفاده از اختیارات موجود موانع و مشکلات را از پیشرو برداریم.
وی افزود: در راستای منافع صنعتگران و تولیدکنندگان، هر بخشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده را که بتوانیم منعطف خواهیم کرد.
حسینی اظهار داشت: بخش خصوصی رکن رکین برای مملکت بوده است و در برهههای زمانی مختلف نظام را پشتیبانی کرده است. با رونق بازار و بخش خصوصی وظایف دولت نیز کم و آسان میشود و دولت شرایط کار را برای بخش خصوصی آماده میکند و اقتصاد با ابتکار بخش خصوصی حرکت خواهد کرد.
حسینی با اشاره به سند چشمانداز بیست ساله کشور و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی افزود: سند چشمانداز بلندپروازانه نیست بلکه با بررسیهای همه جانبه و واقعیت، طراحی و تدوین شده است.
وی افزود: در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت ادارهکننده صنایع بزرگ و مادر است و بخش تعاون موظف به تهیه ابزار برای کار و بخش خصوصی هم مجری برنامههای اقتصادی کشور است.
دبیر کارگروه تحولات اقتصادی بیان داشت: مقام معظم رهبری مدظلهالعالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را به صورت ویژه و جزء به جزء بررسی و تصویب نمودهاند و این امر نشان از اهمیت این سیاستها در اقتصاد کشور دارد و تکلیف هم ارکان نظام را در ارتباط با اجرای این سیاستها کاملاً مشخص نموده است.
حسینی در ادامه گفت: راهآهن، پالایشگاهها و صنایع به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و وزارتخانههای اقتصادی نمیتوانند به وظایف خودشان عمل کنند مگر آنکه یک رابطه خوب و تعاملی را با بخش خصوصی برقرار کنند و اعتماد متقابل وجود داشته باشد.
حسینی تاکید کرد: بخش خصوصی باید نقشهای مهمتری را در اقتصاد برعهده بگیرد و ما در سیاستهای کلی اصل 44 این مسئله را بصورت جدی پیگیری میکنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: انتقال مسئولیت به بخش خصوصی بر ثروت کشور میافزاید و امروز در تمام جلسات شورای عالی واگذاری براساس قانونی که مجلس به تصویب رساند و دولت از آن استقبال نمود نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند و به آنها حق رأی هم داده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص طرح تحولات اقتصادی گفت: دولت در طرح تحول از نقشهای تولید پرهیز و صرفاً به وظایف سیاستگذاری خواهد پرداخت.
وی اظهار داشت: تصویر مطلوب اقتصادی کشور مشخص است این که چگونه باید به تصویر مطلوب برسیم را نیز مشخص نمودهایم. برای اصلاح ساختارها هم طرح تحولات اقتصادی تهیه شده است که دارای ابعاد مختلفی است.
حسینی در ادامه این جلسه که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد برگزار شد به سئوالات اعضاء اتاق پاسخهای لازم را ارائه نمود.
